به گزارش ایکنا، در چکیده این مقاله آمده است: بانکها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخصهای سلامت بانکی به ویژه شاخصهای سلامت در بانکداری اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی هستند. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانکها است. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخصهای سلامت بانکی انتخاب و از طریق طراحی پرسشنامه از سوی محقق، بررسی شد. روش پژوهش حاضر توصیفی ـ همبستگی است. به منظور تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیهها از نرمافزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
یافتهها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخصهای کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر است؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویههای بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر است و در این رابطه پیشنهاد میشود شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخصها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.
در مقدمه این مقاله نیز میخوانیم: بانکها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کنندهای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و از این رو جایگاه ویژهای در اقتصاد هر کشور دارند؛ بنابراین فعالیت مطلوب و مؤثر بانکها میتواند در رشد بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش کیفی و کمی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد. در نظام بانکی هر کشور، تجزیه و تحلیل بانکها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و ... صورت میگیرد؛ چراکه انعکاس آثار ورشکستگی بانک بر یک اقتصاد بسیار بیشتر از سایر صنایع میباشد. امروزه تقریبا همه دولتها از اختیارات و سازوکارهای نظارتی خود به قصد محدودن کردن ریسک ورشکستگی در بانکها استفاده مینمایند. هچنین مقامات ناظر تحریمها و محدودیتهایی برای بانکهایی که وضعیت مالی ضعیفی دارند، اعمال میکنند.
طی سالهای گذشته، اقتصاد و بازار سرمایه کشور با یک فراز و نشیب عمده روبه رو بوده است؛ تحولات عمده در شاخص بورس و تحولاتی از قبیل خصوصی سازی و واگذاری سهام عدالت و لایحه هدفمندسازی یارانهها که همراه با شرایط تورمی ساختاری گذشته و محیط سیاسی و اجتماعی است، بازار سرمایه را در مرحله جدیدی از ورود به صحنه توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی قرار داده اسدت . در این میان بانکهای تجاری با توجه به نقش مؤثری که در تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارند نیازمند توجه خاص و وجود سیستمهای نظارتی قوی هستند؛ هچنین بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شکافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و غیره اشاره صریحی دارد. بدون شک این تحولات تنها با وجود اطلاعات قابل اتکا و وجود سلامت مالی باعث کاهش موارد تقلب در گزارشگری و شفافیت اطلاعاتی امکانپذیر خواهد بود.
در بخش دیگری از این مقاله در مورد نقدینگی در بانکداری اسلامی میخوانیم: نقدینگی در بانک به منظور حفظ چریان نقدی و انجام سرمایهگذاریهای جدید، از اهمیت ویژهای برخوردار است. مراجع تصمیمگیرنده در خصوص سیاستهای پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپردههای دیداری و مدتدار در بانکها تعیین میکنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانکهای اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژهای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. گرچه شاخصهای مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است، درعین حال بانکهای اسلامی در این رابطه با موانعی روبهرو هستند.
نظم بیشتر بازار، یکی از مؤلفههای قدرتمند سیستم بانکداری اسلامی است. سیستم بانکداری اسلامی سعی دارد با ملزم کردن بانکها به سهیم شدن در ریسک وامگیرندگان و ملزم کردن سپردهگذاران به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ریسکهای تجاری بانکی، مشارکت نماید. تقسیم اینگونه ریسکها باید سپردهگذاران را تشویق کند که در انتخاب بانک برای سپردهگذاری، دقت لازم را به کار ببرند و از بانکی که انتخاب کردهاند، تقاضا کنند اقدامات خود را بیشتر شفاف کنند. همچنین این تسهیم ریسک باید بانکها را تحریک به انجام تحلیلهای عمیق نسبت به وام گیرندگان و پروژههای مورد نظرشان نماید به این منظور که بانک بتواند ارتباطات طولانی مدت دقیقتری با وامگیرندگان داشته باشد و مدیریت و ارزیابی مؤثرتری از ریسک خود به عمل آورد.
در بخش نتیجهگیری این مقاله نیز میخوانیم: با توجه به عوامل محیطی و مبحث شریعت در بانکداری بدون ربا، علاوه بر شاخصهای بینالمللی سلامت بانکی، شاخصهای بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی نیز بر سلامت بانکی از دیدگاه خبرگان بانکی مؤثر است. این موضوع بیانگر این مطلب است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید علاوه بر شاخصهای بینالمللی، شاخصهای دیگری نظیر شاخصهای مذکور را در جهت نیل به اهداف سلامت بانکی در نظر بگیرد.
متن کامل این مقاله را اینجا دریافت کنید.
انتهای پیام