بهای کاهش دستوری بیکاری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جهان اقتصاد نوشت:  بحث از اینجا شروع شد که آیا اصلا طرح موضوع ناکارآمد بودن درست است یا نه.برای اینکه به این پرسش اساسی پاسخ دهم قرار شد اطلاعات در دستِ تعدادی از این سازمان ها را نگاهی کرده و بعد ببینیم واقعا اتهام ناکارآمدی درست است یا خیر.همچنین در پیش فرض های بحث هم گفتم که اعلام فساد به عنوان متهم و بانی ناکارآمدی کمکی به تشریح راهکار و برون رفت از بحران نمی کند.که باستناد اطلاعات تعدادی از مدیران متهم به فساد ،ریشه بسیاری از گرفتاری های این سازمان ها سنواتی بوده و حاصل تجمیع اقدامات چندین دوره مدیران متعدد قبلی است.پس با این نگاه مسبب این گرفتاری نه فقط مدیریت سازمان هاکه شرایط حاکم بر تصمیم گیری و بالادست این سازمان ها هم هست.در این جستجو،شهرداری تهران را به عنوان یک نمونه مهم و در دسترس مطرح کردم.شهرداری هم به دلیل تنوع وظایف در خدمات رسانی ویترین حکومت هاست و هم بدلیل آنکه نتایج عمل وی بسادگی برای مردم قابل ارزیابی است ،نمونه مهمی است.به دو عدد اعلامی از سوی شهردار فعلی تهران اشاره کردم یکی میزان بدهی های سنگین و دیگری تعداد غیرعادی کارکنان شهرداری.این یعنی اینکه سالهاست که دخل شهرداری از مخارج وی کمتر بوده و مهمترین مخارج وی نیز پرداخت نجومی حقوق های ماهیانه کارکنان است که بقول یکی از نماینده های مجلس دلشوره آخر ماه همه مدیران مالی شهرداری است.آیا فقط اراده مدیران شهرداری موجب تورم چندبرابری کارکنان شهرداری شد؟بنابر آمار رسمی برخی پروژه های بزرگ شهرداری مستقل از کارایی و یا غیر موثر بودن آنها در یک دو دهه اخیر هزینه هایی کمتر از چند ماه حقوق ماهیانه کارکنان شهرداری هزینه روی دست شهر گذاشته اند و همچنین بسیاری کارهای مهم شهر که یا دچار تاخیر شده و یا انجام نشده مثل تکمیل شبکه مترو هزینه هایی معادل حدود نیمی از بدهی های شهرداری بودجه نیاز دارند. حالا فرض کنیم یکبار دیگر نفت ،ارث مادری به داد شهرداری برسد و بدهی های شهرداری پرداخت شود،آیا مشکل پرداخت های ماهیانه نجومی شهرداری حل می شود؟آیا این بن بست بهای کاهش دستوری بیکاری نیست؟